في أول تفاعل له مع صورة القبلة الحميمية.. "البام" يُدافع عن ليلى بنعلي ويتّهم جهات لم يسمّيها باستهداف سمعة وزرائه
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، تضامنه المطلق مع وزيرته الحاملة لحقيبة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ضمن تشكيلة الحكومة الحالية ليلى بنعلي، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي خلّفتها صورة حميمية قالت صحيفة "ذا أستراليان" إنها تعود إليها رفقت الملياردير أندرو فورست في باريس، فيما نفت المسؤولة الحكومية صلتها بها، مشدّدة على أن الأمر يدخل في سياق "الاستهداف" المقصود لشخصها من طرف جهات لم تسميها.
ونفس المنطق، تبنّاه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على هامش اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، والذي خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، لكن أيضا في الشؤون المتعلّقة بأعضاء الحزب وعلى وجه الخصوص الوزيرة بنعلي التي كانت بطلة الجدل الدائر منذ أيام بخصوص علاقة عاطفية محتملة تربطها بالملياردير الأسترالي، أندرو فورست، والتي سبق وفجّرتها الجريدة الأسترالية.
وتوقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عند ما وصفتها بـ "حملات التشهير والضرب التي تتعرض لها قيادات الحزب ووزراءه"، موردا أن "منها ما تعرضت له ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من حملات منظمة تجاوزت الوزيرة إلى المس بمصالح بلادنا، والتشويش على مسارها التنموي والتطور الحيوي الذي تعيشه على جميع المستويات لاسيما في المجالات والأوراش الإستراتيجية".
واعتبرت قيادة "الجرار"، أن ما تعرّضت له الوزيرة البامية "عمل مقصود في حق وزراء يدبرون قطاعات استراتيجية وحيوية، ومحاولة فاشلة لثنيهم عن القيام بكامل مسؤولياتهم في الإصلاح الحقيقي وفي مواجهة اللوبيات، لاسيما حين توجه سموم هذه الحملات اتجاه نساء مغربيات يتحلين بالكفاءة ويمتلكن إرادة إصلاح حقيقية داخل مجالات ظلت بعيدة عن التغيير بسبب الخوف من كلفة الإصلاح السياسية والنفسية"، وفق تعبير الحزب الذي لمّح إلى استهداف وزرائه دون أن يُحدد هو الآخر الجهات المعنية، وإذا ما كان للأمر علاقة بصراع داخلي بين الأغلبية على الحقائق عقب التعديل الحكومي المرتقب.
وفي هذا الإطار، جدّد المكتب السياسي للحزب، تضامنه المطلق مع بنعلي مشيرا إلى أنها "تحترم دستور بلادنا وتبتعد عن ربط أية مصلحة أو صفة العضوية في المجلس الإداري لأية شركة من الشركات التي روجتها وسائل الإعلام".
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في السياق ذاته، أن "هذه الحملات المصلحية اللوبية المغرضة، لن تكسر الإرادة السياسية القوية لنساء ورجال البام في القيام بكامل مسؤولياتهم اتجاه التغيير والإصلاح الحقيقيين، ولن تجرهم إلى التخاذل والتراجع عن الدفاع عن مصالح وطننا، أو تأخير الإصلاح والتطبيع مع ضياع فرص تقدم بلادنا".
ويتماهى موقف "الجرار" مع التصريح الذي سبق وعمّمته المسؤولة الحكومية في وقت سابق، وهي تنفي صلتها بالصورة التي نشرتها الصحيفة الأسترالية، مؤكدة أنها تتعرض لـ"الانتقام والاستهداف" من جهات لم تُسمها.
وإلى حدود الساعة، لم تعلن الوزيرة عن رفعها دعوى قضائية ضد الصحيفة الوطنية الأولى في أستراليا، والمملوكة لمؤسسة "نيوز غروب" التابعة للملياردير الأسترالي الآخر، روبرت مردوخ، وهو أكبر المستثمرين في المجال الإعلامي عالميا، على الرغم أن الأمر لا يعنيها بشكل شخصي فقط، بل أيضا بصفتها الوزارية.، فيما أكدت في البلاغ الذي توصلت به "الصحيفة" من الوزارة أن الأمر يتعلق بـ"منشور مسيء" تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية والمسماة "The Australian" وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، والذي تضمن صورة لشخصين، رجل وامرأة، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي.
وأورد المصدر نفسه أن الأمر "لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما"، وتابعت أن بنعلي "بصفتها الوزيرة المعنية بالمنشور الكاذب (...) تنفي نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها لا بالصورة، كوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد، وتؤكد كامرأة وأم مغربية التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك".مشيرا إلى "محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى باعتبارها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح على خلفية عدم تحقيقها لمكاسب وأهداف معينة".
وأكدت الوزراة، أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، معربة عن شكرها وامتنانها لكل من آزرها من المسؤولين والمجتمع المدني وكافة ذوي النيات الحسنة، مسجلة، بصفتها الشخصية والاعتبارية "حفظ حقها في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه، فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما".